انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار 3060-7531 10 36 2025 06 22 Global Analysis of the Impact of Military Expenditure on Economic Growth تحلیل جهانی از نقش مخارج نظامی در رشد اقتصادی 9 38 3319 FA زهرا نجفی استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0000-0002-2617-6181 کریم آذربایجانی استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. Journal Article 2024 12 01 Military expenditure can influence economic growth via both direct and indirect channels: indirectly it can help in fostering stability and reducing risks, and directly by increasing income levels through the production of military goods and services. The objective of the present study is to explore the role of military expenditure in economic growth. For this purpose, the study draws on data from 81 countries worldwide from 1998 to 2022, using a two-way mixed data method for estimation. The factors considered in the study included: military expenditure, inflation rate, trade, unemployment rate, and government size. The data for this purpose was sourced from the World Bank database, measured in millions of dollars at real 2017 prices. The results indicate that military expenditure has a negative and statistically significant effect on economic growth, with a coefficient of -1.12. In contrast, economic growth exhibits a positive and significant relationship with trade and government size, while the relationship with unemployment rate is negative and significant. Based on these findings, the study recommends that, in the absence of regional threats, governments prioritize allocating resources to sectors such as education and healthcare. Implementing this strategy would promote the expansion of goods and services production, reduce unemployment, increase exports, and ultimately stimulate economic growth, thus enhancing overall economic stability. مخارج نظامی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم از طریق کاهش ریسک و ایجاد ثبات و یا با افزایش سطح درآمد، از طریق تولید کالاها و خدمات نظامی بر اقتصاد اثرگذار باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش مخارج نظامی در رشد اقتصادی صورت گرفته است. بدین منظور جامعه آماری متشکل از 81 کشور دنیا در طول سال‌های 2022-1998 می‌باشد؛ برآوردها با استفاده از روش داده‌های ترکیبی دوطرفه صورت گرفته است. در این راستا، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی متغیرهای مخارج نظامی، نرخ تورم، تجارت، نرخ بیکاری و اندازه دولت هستند و داده‌های گردآوری شده همگی از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی برحسب میلیون دلار و به قیمت واقعی 2017 می‌باشند. برطبق برآوردها، مخارج نظامی با ضریب 12/1، تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. ازطرفی، رشد اقتصادی با متغیرهای تجارت و اندازه دولت رابطه مثبت و معناداری دارد و با متغیر نرخ بیکاری این رابطه‌ منفی و معنادار شده است. براساس نتایج پیشنهاد می‌گردد در صورتی‌که کشوری با تهدیدات منطقه ای مواجه نباشد و با توجه به تاثیر مثبت تجارت و اندازه دولت بر رشد اقتصادی، دولت‌ها سعی در افزایش منابع لازم برای سایر بخش‌ها، به ویژه بخش‌های آموزشی و بهداشتی داشته باشند؛ تا از طریق گسترش تولید کالاها وخدمات، کاهش سطح نرخ بیکاری و حمایت از صادرات، به افزایش سطح رشد اقتصادی کشورها کمک کنند.

https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_3319_92af10eeb0a05f43130627f8bd43bd05.pdf

انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار 3060-7531 10 36 2025 06 22 Effect of Militarization Components on the Economic Growth of the Middle Eastern Countries: A New Approach to the Defense-Growth Relationship تأثیر اجزای نظامی‌سازی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه: نگرشی نوین به رابطه دفاع-رشد 39 66 3397 FA ابوالقاسم گل خندان دکترا، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران. Journal Article 2024 12 06 Whilst numerous empirical studies have examined the relationship between military expenditures and economic growth, the present attempts to offer a new perspective on the subject by disaggregating militarization into its various components and analysing each component's constituent indicators. To achieve this purpose, the study employs an augmented Solow growth model and draws on statistical data from 11 Middle Eastern countries between the years 2000–2021. The results obtained via panel cointegration analysis and the fully modified ordinary least squares (FMOLS) estimator indicates a negative and significant effect of military expenditure on economic growth. On the other hand, the components related to military personnel and the ratio of heavy weapons to the population have a positive and significant impact. The findings from further disaggregation of the expenditure components reveals a negative and significant effect of military spending as a percentage of GDP and the ratio of military spending to health expenditure on economic growth. When breaking down the personnel component, the results show a positive and significant effect of the ratio of military and paramilitary personnel to the population, as well as the ratio of military reserves to the population. However, the ratio of military and paramilitary personnel to the number of physicians has a negative impact on economic growth. Based on these findings, it can be concluded that the impact of militarization on economic growth depends on the composition of its components. Therefore, increases in financial and human resources dedicated to militarization should be accompanied by growth in other sectors that drive economic performance, such as health. Furthermore, defence spending should prioritize heavy and advanced weapons, alongside the enhancement of indigenous technology and knowledge in this field. مطالعه حاضر بر خلاف مطالعات تجربی گسترده ‌انجام‌شده در زمینه رابطه مخارج نظامی و رشد اقتصادی، سعی دارد با تفکیک نظامی‌سازی به اجزای مختلف آن و همچنین تفکیک هر جزء به شاخص‌های سازنده آن، نگرشی نوین در زمینه رابطه دفاع- رشد ارائه کند. به این منظور از یک مدل رشد سولوی تعمیم‌یافته و اطلاعات آماری 11 کشور خاورمیانه طی سال‌های 2021-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از تحلیل‌های هم‌انباشتگی پانلی و برآوردگر حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS) حاکی از تأثیر منفی و معنادار جزء مخارج و تأثیر مثبت و معنادار دو جزء پرسنل و نسبت تعداد تسلیحات سنگین به جمعیت بر رشد اقتصادی است. با تفکیک جزء مخارج، نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنادار درصد مخارج نظامی از GDP و نسبت هزینه‌های نظامی به مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی و با تفکیک جزء پرسنل، نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نسبت پرسنل نظامی و شبه نظامی به جمعیت و نسبت ذخایر نظامی به جمعیت و تأثیر منفی نسبت پرسنل نظامی و شبه نظامی به تعداد پزشکان بر رشد اقتصادی می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که تأثیر نظامی‌سازی بر رشد اقتصادی به ترکیب اجزای تشکیل‌دهنده آن وابسته است و افزایش در منابع مالی و انسانی نظامی‌سازی بایستی توأم با افزایش در سایر بخش‌های محرک رشد اقتصادی مانند بهداشت باشد و هزینه‌های دفاعی صرف تسلیحات سنگین و پیشرفته و ارتقای سطح تکنولوژی و دانش بومی در این زمینه گردد.

https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_3397_99b6a747d6fbfa2fbd14af60e99ffa0c.pdf

انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار 3060-7531 10 36 2025 06 22 Strategies for Developing Defense Power in Military Procurement استراتژی‌های توسعه قدرت دفاعی در خرید تسلیحات نظامی 67 89 3474 FA محسن گل سرخ حق دکترا، گروه مطالعات دفاعی راهبردی، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران. اصغر اصغرزاده بناب استادیار، پژوهشکده سرمایه اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران. جعفر سعادتی رازیان دکترا، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. رضا جهانفر دکترا، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران. 0000-0002-8736-5146 محمد مهدی استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه افسری امام علی ارتش، تهران، ایران. Journal Article 2024 12 02 In today's world, where technological advancements and geopolitical changes are occurring rapidly, countries must carefully adopt the right strategies for military procurement, taking into account their specific conditions, in order to effectively defend their national interests and stand against various threats. This research is applied in nature and aims to determine the priority of strategies for developing defense power in military procurement across a classification of countries, including: underdeveloped, developing, developed, and advanced nations. The priority strategy for each country was assessed using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Accordingly, three strategies—functional, economic, and hegemonic—were initially examined based on theoretical foundations, and a purposive sampling method identified and analyzed a total of 7 experts. The findings of this research indicate that in underdeveloped countries, the hegemonic strategy is prioritized as the first choice in military procurement decisions, while the economic strategy ranks second and the functional strategy ranks third. This prioritization pattern is also observed in developing countries. In contrast, in developed countries, the priorities differ; the functional strategy is placed first, emphasizing the efficiency and performance of weapons, followed by the hegemonic strategy in second place and the economic strategy in third. This order reflects the focus of advanced countries on the effectiveness of weapons, followed by considerations of power and economic dimensions. در دنیای امروز، که تحولات فناوری و تغییرات ژئوپلیتیکی به سرعت در حال وقوع است، کشورها باید با دقت و با توجه به شرایط خاص خود، استراتژی‌های صحیح را برای خرید تسلیحات نظامی اتخاذ کنند تا بتواند به بهترین نحو از منافع ملی خود دفاع و در برابر تهدیدات مختلف ایستادگی نمایند. این تحقیق به دنبال تعیین اولویت استراتژی‌های توسعه قدرت دفاعی در خرید تســلیحات نظامی در یک دسته بندی از کشورها شامل: توسعه نیافته، در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته می باشد. به منظور اولویت بندی استراتژی ها برای هر کشور ابتدا سه استراتژی‌ کارکردی، اقتصادی و هژمونی از مبانی نظری احصا گردید و سپس به روش نمونه‌گیری گلوله برفی در اختیار 7 خبره قرار داده شد و در نهایت بر اساس تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی صورت پذیرفت. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌نیافته، استراتژی هژمونی به عنوان اولویت نخست در تصمیم‌گیری برای خرید تسلیحات نظامی مطرح است، در حالی که استراتژی اقتصادی در مقام دوم و استراتژی کارکردی در مقام سوم قرار دارد. این الگوی اولویت‌بندی همچنین در کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می‌شود. در مقابل، در کشورهای توسعه‌یافته، اولویت‌ها به شکل متفاوتی است؛ استراتژی کارکردی در اولویت اول قرار دارد و بر کارایی و عملکرد تسلیحات تأکید می‌کند، سپس استراتژی هژمونی در مقام دوم و استراتژی اقتصادی در مقام سوم قرار می‌گیرد. این ترتیب نشان‌دهنده تمرکز کشورهای پیشرفته بر کارایی تسلیحات و سپس توجه به ابعاد قدرت و اقتصاد است.

https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_3474_4c4de7f1c45b8320c827fc90a6d4995b.pdf

انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار 3060-7531 10 36 2025 06 22 The Economic Strategy of the Islamic Republic of Iran for Establishing Economic Authority in the Persian Gulf Region راهبردهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای کسب اقتدار در خلیج‌فارس 91 114 3398 FA نادر جوانی دکترا، گروه مدیریت دفاعی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران. ابراهیم ایجابی دانشیار، گروه آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران. Journal Article 2024 11 23 The Persian Gulf is the most important geopolitical and geoeconomic region for the Islamic Republic of Iran. Moreover, this area also constitutes an integral part of the Islamic world due to the presence of the two largest oil-producing countries in the region—Iran and Saudi Arabia—and the two countries with the largest gas reserves, Iran and Qatar. With its significant advantages, including vast oil and gas reserves and the shortest routes for transporting oil and gas from both the Persian Gulf and the Caspian Sea to global markets, Iran has the potential to emerge as a dominant and influential player in the region. However, achieving this status is first contingent upon the enhancement of Iran’s economic power. Therefore, the main objective of this article is to identify the key economic factors that could contribute towards the enhancement of Iran's authority in the Persian Gulf region, and to formulating an economic strategy for achieving this purpose. This research can be defined as developmental and applied in terms of nature, and uses a descriptive and mixed-method approach. The statistical population consisted of 54 individuals with expertise in at least one of the economic, cultural, political, military, or geographical fields. Through analysis 16 economic factors were identified, including the presence of significant oil and gas reserves in Iran, energy transit lines between Iran and the Persian Gulf, shared mineral and natural resources in the region, and the impact of economic sanctions against Iran. According to the research findings and calculations based on Cartesian coordinates, Iran's economic authority in the Persian Gulf is currently positioned in a mildly conservative and force-oriented state, with a trend towards a more proactive, force-oriented stance. خلیج فارس مهمترین فضای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران به شمار می ‏آید که ازلحاظ جغرافیایی مهمترین بخش جهان اسلام را تشکیل داده است زیرا دو کشور بزرگ تولیدکننده نفت منطقه، ایران و عربستان و دو کشور دارای بزرگ‌ترین منابع گازی، ایران و قطر در این منطقه قرار دارند. ایران به علت برخورداری از دو موقعیت استثنایی شامل برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز منطقه و کوتاه‌ترین مسیر برای انتقال نفت و گاز منطقه خلیج‌فارس و دریای خزر به خریداران آن، میتواند به‌عنوان یک بازیگر اصلی و تأثیرگذار در منطقه قرار بگیرد؛ اما لازمه آن کسب اقتدار اقتصادی است؛ بنابراین هدف اصلی مقاله شناسایی مهمترین مؤلفه‌های اقتصادی اقتدارساز ج.ا.ایران در منطقه خلیج‌فارس و تدوین راهبرد اقتصادی ایران برای نیل به این اقتدار می باشد. این پژوهش از نوع توسعهای- کاربردی بوده که به روش توصیفی و به‌صورت آمیخته انجام شده است. جامعه آماری 54 نفر متشکل از افرادی بود که حداقل در یکی از حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و جغرافیایی، تخصص داشتند. بر اساس تجزیه‌وتحلیل به‌عمل‌آمده تعداد، 16 عامل اقتصادی (شامل وجود ذخایر مناسب نفت و گاز در ایران، خطوط انتقال انرژی ج.ا.ایران در خلیج فارس، منابع معدنی و طبیعی مشترک در خلیج فارس و کارکرد تحریم های اقتصادی علیه ایران و ...) شناسایی گردید. همچنین طبق نتایج تحقیق و محاسبات مربوط به تعیین مختصات دکارتی، وضعیت اقتدار اقتصادی ج.ا.ایران در خلیجفارس در منطقه محافظه‌کارانه خفیف و معطوف به قوت قرار دارد که به سمت تهاجمی خفیف و معطوف به قوت در حال حرکت می باشد.

https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_3398_0ba4b45ba29409cf72685f398ec275e8.pdf

انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار 3060-7531 10 36 2025 06 22 The Effect of Banking Sector Development on Pollutant Gases Emission in Iran: A Markov Switching Approach تاثیر توسعه بخش بانکی بر انتشار گازهای آلاینده در ایران با رویکرد مدل مارکف سوئیچینگ 115 131 3322 FA سید ضیاءالدین پیشنماز محمدی دانشجوی دکترا، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. محمد رضا ناهیدی امیرخیز استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. احسان شافعی استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. منیره دیزجی دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. Journal Article 2024 08 12 Along with economic growth, industrialization has led to environmental pollution and the emission of harmful gases. The objective of the present research is to investigate the impact of the development of the banking sector on environmental pollution and carbon dioxide emissions in Iran. The study covers the period from 1984 to 2020, employing the Markov switching model with two regimes: high and low pollution emissions. The results show that an increase in money supply can lead to higher national production, and consequently, higher carbon dioxide emissions in the low pollution regime. However, in the high pollution regime, this effect is negative. The impact of changes in Mudarabah and Salaf contracts on carbon dioxide emissions is consistent in both regimes and remains significant in the high pollution regime. In the low pollution regime, banking facilities have a positive and significant impact on carbon dioxide emissions, while Jaala contracts have a negative and significant effect. In the high pollution regime, however, these impacts are insignificant. The study suggests that continued economic growth will likely lead to increased carbon dioxide emissions. Therefore, it is crucial to implement policies aimed at reducing carbon emissions both nationally and globally. هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر توسعه بخش بانکی بر آلودگی محیط زیست و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران می باشد. روش تحقیق علی و به صورت تحلیل سری زمانی و پس رویدادی می باشد. مطالعه طی دوره زمانی 1363 تا 1401 به صورت سالانه و با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ در دو رژیم با انتشار الودگی زیاد و کم در کشور ایران انجام شده است. دلیل انتخاب دوره زمانی در دسترس بودن داده های سری زمانی در این فاصله می باشد. مطابق نتایج مدل، افزایش حجم پول می‌تواند سبب افزایش تولید ملی و بنابراین افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن در رژیم با انتشار آلودگی کم شود، ولی این تاثیر در رژیم با انتشار آلودگی بالا به صورت منفی است. تاثیر تغییرات در عقود مضاربه و سلف بر متغیر وابسته دارای علامت یکسان در هر دو رژیم بوده و در رژیم با انتشار زیاد معنی‌دار است. در رژیم با انتشار آلودگی کم، تاثیر تسهیلات بانکی بر انتشار دی اکسید کربن مثبت و معنی دار بوده، همچنین، تاثیر عقود جعاله بر انتشار گاز دی اکسید کربن منفی و معنی دار می‌باشد، ولی در رژیم دیگر این تاثیرها بی معنی هستند. مطابق پیش بینی مدل برآورد شده برای پنج دوره آتی، احتمال قرار گرفتن در رژیم با انتشار آلودگی زیاد بیشتر از قرار گرفتن در رژیم دیگر است. همچنین نتایج نشان می دهد تداوم رشد اقتصادی در آینده سبب افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن می گردد؛ لذا اتخاذ سیاست برای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در سطح ملی و جهانی ضروری است.

https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_3322_0d0fd0c693fc65110d77dd4db3ea8f6d.pdf

انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار 3060-7531 10 36 2025 06 22 The Impact of Global Uncertainty on Business Cycles in Iran: A QARDL Approach تحلیل اثر نا‌‌اطمینانی جهانی بر چرخه‌های تجاری در ایران با رویکرد QARDL 133 160 3320 FA شراره شیرمحمدی دانشجوی دکترا، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. حسین شریفی رنانی دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. سارا قبادی استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. Journal Article 2024 11 16 Fluctuations in GDP around its long-term growth trend give rise to business cycles. Periods when GDP is below (or above) its long-term trend indicate economic recessions (or prosperity). Global uncertainties—stemming from factors such as financial crises, political and trade conflicts, and epidemic diseases—create conditions of uncertainty under which policymakers’ ability for predicting future outcomes are limited, making effective planning challenging, and negatively impacting business cycles. The aim of this study is to analyse the impact of global uncertainties on Iran's business cycles between 1999:4 and 2022:4. Business cycles were extracted using the Hodrick-Prescott Filter, and the Quantile Autoregressive Distributed Lag (QARDL) method was employed to estimate the model. The results for the lower (0.25), middle (0.5), and upper (0.75) quantiles of business cycles indicate a recessionary effect of global uncertainty across all three quantiles, with similar magnitudes. The integrity of the legal system and the mobility of capital and people exert an anti-recession effect across all quantiles, although their impact diminishes at the upper quantile. Sound money had a recessionary effect only at the high quantile. The results of the Wald test suggest that the effects of all variables are symmetric across quantiles in the short term. In the long term, however, global uncertainty has a symmetric effect across all quantiles, while the effects of other variables are asymmetric. The error correction coefficient indicates that 11% of short-term imbalances are adjusted each period, converging towards the long-term trend. نوسانات تولید‌ناخالص‌داخلی حول مسیر رشـد بلندمـدت منجر به ایجاد چرخه‌های تجاری می‌شود و دوره هـایی که تولید‌ناخالص‌داخلی پایین‌تر (بالاتر) از روند بلندمدت خود قـرار می‌گیرد، بیانگر رکود (رونق) اقتصادی هستند. در شرایط نا‌اطمینانی، توانایی کافی برای پیش‌بینی پیامدها و برنامه‌ریزی مناسب برای آینده وجود ندارد. نااطمینانی در سطح جهانی که از بحران‌های مالی جهانی، تضادهای سیاسی، درگیری‌های تجاری و بیماری‌‌های همه‌گیر ناشی می‌شود، نیز قابلیت ایجاد بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی دولت را دارد و می‌تواند بر چرخه‌های تجاری اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر نا‌اطمینانی جهانی بر چرخه‌های تجاری ایران طی دوره زمانی 1401:4- 1378:4 است. بدین منظور چرخه‌های تجاری با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات استخراج شد و برای برآورد الگوی اصلی پژوهش از روش خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی کوانتایل (QARDL) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل برای کوانتایل‌های پایین (25/0)، میانی (5/0) و بالایی (75/0) چرخه‌های تجاری حاکی از اثر رکودی و تقریباً یکسان نااطمینانی جهانی در هر سه کوانتایل است. یکپارچگی نظام حقوقی و تحرک سرمایه و مردم در هر سه کوانتایل اثر ضدرکودی داشته‌اند، اما اثر آن‌ها در کوانتایل بالا کاهش یافته است. دسترسی به پول مشروع تنها در کوانتایل بالا اثر معنادار و رکودی داشته است. نتایج آزمون والد حاکی از متقارن بودن اثرات کلیه متغیرها در کوانتایل‌های مختلف در کوتاه‌مدت است. در بلندمدت نیز نااطمینانی جهانی در کوانتایل‌های مختلف اثر متقارن داشته اما سایر متغیرها اثر نامتقارن داشته‌اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان داد که در هر دوره 11 درصد از عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود همگرا می‌شود.

https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_3320_78a70bc799ab12f704cefeb4ee21d289.pdf