انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران
فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار
2538-2454
2981-068X
3
7
2018
05
22
ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی برای استحکامبخشی آن در جمهوری اسلامی ایران
9
36
FA
سید شمس الدین
حسینی
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (sh.hosseini@atu.ac.ir
economics1967@gmail.com
محمدباقر
ادبی فیروزجائی
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (bagheradabi@gmail.com)
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی جهت بهبود پایداری مالی آن بوده است. در این ارتباط بر اساس اساسنامه صندوق، مصارف مالی صندوق عمدتاً به صورت حقوق و مزایای مستمریبگیران و منابع آن شامل کسور بازنشستگی 5/22 درصدی (سهم 5/13 درصدی دولت و 9 درصدی شاغلین) و درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری استخراج شده است. با استفاده از روشهای توصیفی و آماری و به کمک اطلاعات صورتهای مالی صندوق بازنشستگی ن.م، برآورد میزان کسری مالی صندوق (مابهالتفاوت مصارف و منابع مالی صندوق) نشان میدهد در وضعیت کنونی، منابع موجود صندوق بازنشستگی ن.م با در نظر گرفتن کسور بازنشستگی بدون کمک دولت، تنها قادر به تأمین 25 درصد از مصارف خود خواهد بود و عملاً 75 درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمریبگیران از محل بودجه دولت تأمین میشود. همچنین برآوردها حاکی از آن است که در 10 سال آتی (پایان سال 1406) منابع صندوق توانایی تأمین حدود 20 درصد از مصارف را خواهد داشت و وابستگی آن به بودجه دولت به حدود 80 درصد خواهد رسید. یکی از راهکارهای بهبود پایداری مالی صندوق، انتقال داراییها توسط دولت به صندوق و تأمین تمام یا بخشی از تعهدات از طریق درآمدهای سرمایهگذاری است. در این مطالعه با استفاده از روش سناریونویسی، دارایی مورد نیاز برای تأمین یک سوم، دو سوم و یا کل مصارف صندوق برآورد شده است. نتایج نشان میدهد چنانچه هدف صندوق، تأمین مالی یک سوم از مصارف در پایان سال 1406 باشد و با فرض اینکه نرخ بازدهی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بلندمدت (7/5 درصد) در نظر گرفته شود، لازم است دارایی به ارزش 1725 هزار میلیارد ریال در زمان فعلی به صندوق اعطا گردد. چنانچه هدف تأمین دوسوم و یا کل کسری صندوق بازنشستگی ن.م. باشد، به ترتیب داراییهایی به ارزش 3514 و 5240 هزار میلیارد ریال موردنیاز خواهد بود
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح,تعادل مالی,اصلاحات پارامتریک,اصلاحات سیستمی و روش سناریونویسی
https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_553.html
https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_553_4792bceabf97b6eca9b17788324070f9.pdf
انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران
فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار
2538-2454
2981-068X
3
7
2018
05
22
بررسی اثر مخارج دفاعی بر رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
39
54
FA
یکتا
اشرفی
رئیس پژوهشکده امور اقتصادی (yektaashrafi@gmail.com)
جواد
عرب یارمحمدی
پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی (javad.yarmohamadi@gmail.com )
هزینههای دفاعی شامل بخش مهمی در بودجه ملی هر کشور است. از منظر اقتصادی، هزینههای دولت برای دفاع ملی، در چارچوب سیاستهای مالی ملی تعیین میشود. روند افزایشی مخارج نظامی و دفاعی در سالیان اخیر در جهان و ایران اهمیت بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی را افزون میسازد. مبتنی بر مبانی نظری موجود، مخارج دفاعی میتواند متغیرهای مهم اقتصاد کلان را متأثر سازد. رفاه اجتماعی و متغیرهای سنجش آن از این جملهاند. در مقاله حاضر اثر مخارج دفاعی بر شاخص رفاه سِن و مخارج رفاهی (مخارج بهداشتی و آموزشی) با استفاده از رهیافت پانل دیتا و با استفاده از نمونهای از 47 کشور در قالب دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که مخارج آموزشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نمونهای که کل کشورهای مورد بررسی را شامل میشود متأثر از مخارج نظامی نیست. اما مخارج بهداشتی رابطه منفی و معنیداری با مخارج نظامی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دارد. همچنین هرچند رابطه معنیداری بین رفاه اجتماعی و مخارج نظامی در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد، اما این رابطه در کشورهای توسعه یافته (و در نمونه مشتمل بر کل کشورهای مورد بررسی) منفی و معنیدار است. این امر حکایت از آن دارد که دولتها باید با احتیاط بیشتری گسترش مخارج دفاعی را برنامهریزی نمایند.
اقتصاد دفاع,مخارج دفاعی,مخارج رفاهی,رفاه اجتماعی,پانل دیتا
https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_554.html
https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_554_8689c057510ccc823b513bd4d609df0f.pdf
انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران
فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار
2538-2454
2981-068X
3
7
2018
05
22
شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر گرایش خیّرین و واقفین به حمایت مالی از تحقیقات و پژوهشهای امور دفاعی و امنیتی کشور
54
78
FA
محمدعلی
صالحی ابرقویی
دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ma.salehi21@yahoo.com)
عباس
علیمحمدی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (Hfata_2006@yahoo.com)
امنیت یکی از اساسیترین نیازهای یک کشور است و در سایه امنیت است که پیشرفت و رفاه حاصل میشود. از طرفی لازمه امنیت، توان و قدرت دفاعی کشور در برابر تجاوز و بدخواهیها است. این توان و قدرت دفاعی حاصل نمیگردد مگر با توسعه تحقیقات و پژوهشهای دفاعی و امنیتی. در حقیقت بدون تحقیقاتی که منجر به طراحی و توسعه توان دفاعی گردد، افزایش امنیت وابسته به تجهیزات خارجی میگردد که خود، امنیت را زیر سؤال میبرد. از طرفی تحقیقات و پژوهشهای دفاعی و امنیتی و تقویت و توسعه آنها، نیازمند منابع مالی است و بودجههای دولتی محدود. از این رو، شناسایی ظرفیتهای جدید تأمین منابع مالی برای تحقیقات و پژوهشهای دفاعی و امنیتی امری ضروری است. یکی از این گزینهها، ظرفیت جامعه خیّرین و واقفین کشور است که شواهد نشاندهنده مشارکت ارزشمند ایشان در بسیاری از حوزههای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره است. بر این اساس، تحقیق حاضر، به دنبال شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر گرایش و انگیزش خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از تحقیقات و پژوهشهای دفاعی و امنیتی کشور است. برای این منظور پس از مرور ادبیات، جهت شناسایی شاخصهای تأثیرگذار بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین از مصاحبههای نیمه ساختاریافته با خیّرین، واقفین، پژوهشگران و کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریّه استفاده شد و سپس اولویتبندی عوامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس نظر 30 نفر از خیّرین و واقفین (متشکل از مجمع خیّرین کشور و مؤسسات خیریّه) انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان 25 شاخص اصلی مؤثر بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین، شاخصهای سابقه و پیشینه، میهندوستی و ماندگاری نام دارای بیشترین اهمیت و بالاترین اولویت در انگیزش حمایت از تحقیقات دفاعی و امنیتی و برانگیخته شدن احساسات، عدم نگرانی از مصادره اموال و مشوقهای مالیاتی دارای کمترین اهمیت و پایین اولویت هستند.
امنیت,دفاع,خیرات,وقف,خیّرین و واقفین,عوامل انگیزشی,AHP
https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_555.html
https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_555_13ba7ac0c938614d48cd09a29904a7c6.pdf
انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران
فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار
2538-2454
2981-068X
3
7
2018
05
22
بازرسی و تعقیب نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحریم در وزارت دادگستری ایالاتمتحده
79
92
FA
غلام نبی
فیضی چکاب
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ( gholamnabifayzi@atu.ac.ir)
legalfayz@gmail.com
محمد
چلبی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسئول (mchalabi110@gmail.com)
mchalabi110@gmail.com
ایالاتمتحده یکی از پیچیدهترین سیستمهای داخلی تحریم در جهان را دارد که این سیستم را نهادها و آژانسهایی اداره میکنند که هر یک دارای وظایف و اختیارات منحصر به فرد اند. یکی از نهادهایی که اختیار اقدام علیه ناقضان قوانین و مقررات تحریم را دارد، وزارت دادگستری است که از طریق نهادها و ادارات وابسته به خود در این خصوص اقدام میکند. با این توضیح که وزارت دادگستری ایالاتمتحده به عنوان وزارت خانه مسئول بازرسی و تعقیب نقض قوانین کیفری فدرال، اختیار بازرسی و تعقیب نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحریم آمریکا را نیز دارد و در این خصوص با دیگر نهادهای ایالاتمتحده نظیر دفتر کنترل داراییهای خارجی، اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی و دبیرخانه کنترل تجارت اقلام دفاعی وزارت خارجه که هر یک به نوعی در برنامه تحریم و نیز نظام کنترل صادرات ایالاتمتحده نقشآفرینی میکنند، همکاری دارد. از این رو آشنایی با ساختار وزارت دادگستری به عنوان یکی از آژانسهای دخیل در برنامه تحریم ایالاتمتحده در کشوری نظر ایران که همواره آماج حملات تحریمی این کشور بوده امری ضروری و اجتنابناپذیر است، چرا که اتخاذ سیاستهای مقابلهای با تحریمهای مذکور بدون آشنایی با ساختار این وزارت خانه و سایر نهادها غیرممکن است. لذا در این مقاله به بررسی این مهم میپردازیم.
تحریمهای ایالاتمتحده,وزارت دادگستری,قوانین و مقررات تحریم,قوانین کنترل صادرات,نقض مقررات
https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_556.html
https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_556_34ff0e6d6a1fcd4c0fddfd43e5cb8128.pdf
انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران
فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار
2538-2454
2981-068X
3
7
2018
05
22
ایجاد پول دیجیتال اکومانی مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک براساس پیمان چندجانبه پولی منطقهای
93
105
FA
محمدرضا
رنجبر فلاح
عضو هیئت علمی مرکز دکتری دانشگاه پیام نور تهران (rfallah@pnu.ac.ir)
امروز تسلط ارزهای جهان روا همانند دلار و یورو بر نظام مبادلات جهانی و نیز وابستگی نقل و انتقالات بانکی به شبکه سوئیفت تبدیل به ابزارهای قدرت برای اعمال تحریمها شده است. در گذشته استفاده از سازمانهای بینالمللی، امکانات، تسهیلات و مقررات آنها ابزاری برای اعمال کنترلها و یا مدیریت جهانی بود ولی امروزه با ابزارها و سازمانهای شکل گرفته نوین در کنار ابزارهای سنتی و امکان مدیریت هوشمند دادهها در بستر دنیای دیجیتال نوع حکمرانی و روابط بین کشورها تغییر یافته است. از اینرو بسیاری از کشورها برای حفظ استقلال و موقعیت اقتصادی خود چه از سوی شیوههای متمرکز دولتها و چه از سوی نهادهای مردمی غیرمتمرکز خواهان بازنگری در مناسبات و استفاده از ابزارهای نوین از قبیل «رمزینهها » در بستر زنجیرههای بلوکی برای انجام مبادلات، تأمین مالی و نقل و انتقال داراییهاست. میل به کاستن از قدرت انحصاری ارزهای مسلط بر اقتصاد جهانی و بستر مبادلاتی آن، انگیزه کشورها برای انجام مبادلات دو و چند جانبه با پولهای بومی را در بستر فنآوری جدید زنجیره بلوکی (بلاک چین[1]) گسترش داده است. برای تسهیل در مبادلات و گریز از ریسک نوسانات نرخ ارز یکی از گزینهها میتواند ایجاد نوعی «پول دیجیتال» با پشتوانه سبدی از پول ملی کشورها، ارزهای بینالمللی، طلا، نفت و داراییهایی از این قبیل است که همانند حق برداشت مخصوص[2] جدید به شکل دیجیتال امر تسویه مطمئن پرداخت بین بازرگانان کشورها را با سرعت بالا، هزینه پایین و بینیاز از سوئیفت، در بستر بلاک چین با امکان طراحی نودهای کنترلی برای بانک مرکزی کشورها فراهم میسازد.
در این مقاله امکان ایجاد یک پول دیجیتال بین ایران با کشورهای عضو اتحادیه اکو و طرفهای عمده تجاری ایران از قبیل چین، هند و روسیه با عنوان اکومانی[3] مورد بررسی قرار گرفته است.
رمز ارز,پول دیجیتال,پیمانهای دوجانبه و چندجانبه پولی,کشورهای عضو اکو,حق برداشت مخصوص,زنجیره بلوکی
https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_557.html
https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_557_5deafc8d45154f182724178f3d7d15c5.pdf
انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران
فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار
2538-2454
2981-068X
3
7
2018
05
22
الگویی برای تبیین بهینه رفتار اقتصادی کشورها در تقابلات نامتقارن قدرت با استفاده از نظریه بازیها و تئوری چشمانداز
107
123
FA
مهدی
گلدانی
000-0003-3545-649X
استادیار دانشگاه حکیم سبزواری (m.goldani@hsu.ac.ir)
m.goldani@hsu.ac.ir
پس از آنکه کانمن و تورسکی در سال ۱۹۹۲ به بسط تئوری چشمانداز در چارچوب اقتصاد رفتاری پرداختند، این سؤال متوجه محافل آکادمیک و سیاست گذاری گردید که گویا نظریه ارزشگذاری انتظاری بهتنهایی قادر به توضیح رفتار اقتصادی افراد و به تبع دولتها در شرایط مختلف تصمیمگیری نیست. این مطلب با مشاهده حقایقی از جنگهای ۵۰ سال اخیر میان عراق و ایالاتمتحده (۱۹۹۰) یا انگلستان و آرژانتین (۱۹۸۲) بیشتر در اذهان متبادر شد که چرا یک کشور باوجود اینکه خود را به لحاظ اقتصادی و دفاعی ضعیفتر از دیگری میداند باز هم تصمیم به جنگ رو در رو و مستقیم میگیرد. اقتصاددانان حوزه رفتاری سعی نمودند با استفاده از تئوری چشمانداز توضیح علمی در چرایی عکسالعمل این کشورها بیابند که با استفاده از آن بتوان پیشبینی دقیقتری از رفتار بسیاری از دول در برابر کشورهای ثروتمند مخالف ارائه نمایند. در این میان استفاده از نظریه بازیها به دلیل قدرت مدلسازی بالا در خصوص بازیگران هوشمند و رفتار دینامیکی آنها، کاربرد گستردهای برای ترکیب با نظریه چشمانداز یافت. در این مقاله سعی میکنیم ضمن ارائه نظریه چشمانداز و چگونگی ترکیب آن با تئوری بازیها، الگویی برای تبیین بهینه رفتار سیاسی-اقتصادی کشورمان در شرایط تحریم ارائه نماییم.
تئوری چشمانداز,نظریه بازیها,اقتصاد تحریم,تقابل نامتقارن
https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_558.html
https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_558_aa34a7785b63c414f89a59ca26c9b7d6.pdf